اولین پیش‌بینی از کسری بودجه در سال آینده
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۲۲۱۰
اعتماد نوشت: بازوی پژوهشی مجلس با بررسی تازه‌ای از لایحه بودجه سال آینده، گزارش خود را با نگاه بر سه متغیر ارایه کرده است؛ تقویت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم. متغیر‌هایی که می‌توان با کنترل مخارج هزینه‌ای دولت، اختصاص منابع لازم برای رفع ناترازی‌های خارج بودجه و افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولت با استراتژی مشخص به آنها رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقابل مخارج سرمایه‌ای برمبنای ارقام عملکردی در سال ۱۴۰۱، انبساطی بوده است، یعنی دارای رشد بیشتر از تورم بوده است. بنابراین پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز بر رفع ناترازی‌هایی است.
در این میان این مرکز به تشریح وضعیت بودجه سال جاری پرداخته که به برخی نکات مهم آن پرداخته می‌پردازیم.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابعبررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد منابع عمومی دولت نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. باتوجه به اینکه در سال آینده نیز شاهد استقراض از صندوق توسعه ملی و سایر اصلاحیه‌های قانون بودجه هستیم، پیش‌بینی میشود میزان عدم تحقق منابع نسبت به سقف منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
درضمن سرفصل درآمد‌ها به عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱، حدود ۵۶ درصد رشد کرده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۹۷ درصد رشد داشته است.
بیش‌برآوردی منابع نفتیمرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «بخشی از این افزایش قابل‌توجه ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است.» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ با احتساب مجوزهای دریافتی برای استقراض از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ مجموعا رشد منفی داشته است.
دست‌اندازی به صندوق توسعه برای تامین کسری بودجهتجربه سال‌های گذشته نشان میدهد که بخشی از منابع پیش‌بینی شده دولت در سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت‌ها سالانه با کسری بودجه مواجه هستند، دلیل آن هم بیش‌برآوردی منابع عمومی دولت است. به همین دلیل دولت برای پوشش این کسری مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ را گرفت. اما این استقراض‌ها نیز کمکی به دولت نکرده است.
مطابق با ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، کسری قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های قانون بودجه و تغییرات پیش‌بینی صادرات نفت و گاز تا پایان سال، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان میشود. بخش اصلی این کسری به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. این بیش‌برآوردی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز قابل مشاهده است.
پیش‌بینی کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانیدادههای موجود نشان میدهد مجموع مصارف لایحه سال آینده، ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است. منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز (با احتساب سهم ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی) نیز ۵۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درضمن درآمدهای قابل تحقق (تحقق ۱۰۰ درصدی) ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال (تحقق ۲۳ درصدی) ۵۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. براساس این لایحه انتشار اوراق مالی اسلامی (تحقق کامل) ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
براساس این داده‌ها، بودجه سال آتی با کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی میشود، درصورت اصرار بر سیاست اعلامی مبنی بر ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید این ردیف با عدم تحقق بیشتری مواجه شود.
در ضمن نسبت کسری از مجموع منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است. درحالی که این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف، حدود ۱۹.۵ درصد بوده است. حتی برای سال‌های قبل از آن نیز درصد بالاتری ثبت شده است.
بحران یارانههابراساس تحلیل کارشناسان درخصوص منابع تبصره ۱۴ (هدفمندسازی یارانه‌ها) نیز به نظر می‌رسد منابع پیش‌بینی شده در این بخش از لایحه در حد قابل‌قبولی محقق شود. عملکرد منابع و مصارف این تبصره در سال ۱۴۰۱ باتوجه به انتقال مصارف مربوط به پرداخت‌های حمایتی مردمی‌سازی یارانه‌ها به آن، با کسری قابل توجه مواجه بود که به عدم تخصیص یا تخصیص‌های پایین بسیاری از ردیف‌های موضوع این تبصره منجر شد.
به عنوان نمونه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مواردی مانند پرداخت وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و انتقال خون نسبت به مصوب ۹ ماهه ۶۸ درصد بوده است. حتی بخش عمده‌ای از مصارف به جز پرداختی‌های یارانه‌ای و نهادهای حمایتی نسبت به مصوب ۹ ماهه حدود ۳۰ درصد و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بهینه‌سازی سوخت صفر درصد بوده است.
بدهی جدید دولت به بانک مرکزییکی از محور‌های دیگری که در قوانین بودجه سالانه با کم برآوردی منابع همراه بوده و کسری آن از بانک مرکزی و نظام بانکی تامین شده بار مالی خرید تضمینی گندم و یارانه نان است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات پیش‌بینی شده برای این موضوع در مصارف هدفمندی ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده، که در عملکرد ۹ ماهه ۵۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این درحالی است که برآورد اعتبارات موردنیاز برای این بخش، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در سال ۱۴۰۲ نیز برآورد اعتبار موردنیاز در این بخش، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مصارف هدفمندی ۵۶ هزار میلیارد تومان برای آن به صورت مستقیم اختصاص یافته است. در کنار این اعتبار در احکام تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها)، ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف در نظر گرفته شده برای مالیات و عوارض گاز و فرآورده‌های نفتی که در منابع عمومی و بودجه شهرداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مجددا به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است که امکان استفاده از آن محل ابهام جدی است. در مجموع به نظر می‌رسد مساله اعتبارات این حوزه نیز همچون سال‌های قبل به صورت غیرشفاف به مجرایی برای ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی (به صورت غیرمستقیم) تبدیل شود.
نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت بدتر شده استتراز عملیاتی به معنای اختلاف درآمد‌ها (عمدتا مالیات‌ها) و مخارج هزینه‌ای (عمدتا پرداخت حقوق و مستمری) در بودجه عمومی است. در حالت بهینه باید اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از محل مالیات‌ها تامین شود که در این صورت تراز عملیاتی بودجه برابر صفر خواهد بود. به دلیل نگاه هزینه‌ای به منابع حاصل از نفت، سال‌هاست بودجه کشور با کسری تراز عملیاتی همراه بوده است و اهداف درنظر گرفته شده در قانون برنامه مبنی بر به صفر رساندن این تراز تا سال ۱۴۰۰، محقق نشده است.
نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل منفی ۲۴ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به تعبیر دیگر «بدتر» شده است. انتقال برخی از مصارف تبصره ۱۴ همان هدفمندی یارانه‌ها، به بودجه عمومی می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است و در واقع بهتر است.
صعود تورمیکی از موارد مطرح شده در سیاستهای کلی برنامه هفتم که باید در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گیرد، بحث «احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها» است. برای کنترل تورم باید ناترازی‌هایی که درنهایت خود را در رشد نقدینگی بالاتر نسبت به تولید نشان می‌دهند، حل و فصل شود. کسری بودجه و پولی شدن آن یکی از مجموعه ناترازی‌های موجد و عاملی برای رشد نقدینگی بالاتر نسبت به سطح تولید است که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تورم منجر شود.
ساز و کار تاثیر غیرمستقیم کسری بودجه بر رشد نقدینگی به دو شکل قابل صورت‌بندی است؛ شکل اول، دولت با عدم ایفای تعهدات خود به بنگاه‌های خصوصی، جریان نقدی آن بنگاه‌ها را دچار اختلال می‌سازد و این بنگاه‌ها مجبور می‌شوند برای رفع آن، بیش از پیش، متقاضی دریافت تسهیلات باشند. شکل دوم، عملیات فرابودجه‌ای دولت از طریق شرکتهای دولتی (نظیر خرید تضمینی گندم و برق و تعهدات دولت به تامین اجتماعی) باعث انتقال این ناترازی به بانک‌های دولتی و نهایتا رشد نقدینگی و بنابراین تورم خواهند شد. در کنار این موارد ناترازی صندوقهای بازنشستگی نیز در کنترل نقدینگی و تورم بسیار مهم است.
نکته قابل توجه این است که حتی اگر دولت و مجلس رویکرد انضباطی را در کنترل کسری بودجه پیش بگیرند و در مورد سایر ناترازی‌ها (ازجمله ناترازی شبکه بانکی) چاره‌اندیشی نکند، سایر ناترازی‌ها می‌تواند تا حدودی جانشین ناترازی بودجه شده و همان رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل کنند.
برای مثال اگر دولت به دلیل کنترل کسری بودجه و عدم امکان ایجاد درآمد پایدار نخواهد یارانه اقشار نیازمند را افزایش دهد، ولی با قیمت‌گذاری بر کالا‌ها بخواهد از جامعه حمایت کند، عملا ناترازی بنگاه‌ها تشدید شده و جانشین کسری بودجه میشود و درنهایت همان میزان رشد نقدینگی برای پوشش این ناترازی‌ها افزایش می‌یابد.
برای شفافیت و جامعیت بودجه و پیشگیری از تحمیل ناترازی بودجه به بانک‌ها و بنگاه‌ها، لازم است تا همه ارقام مندرج در تبصره‌ها که مربوط به منابع عمومی هستند در سقف بودجه منعکس شوند. این منابع و مصارف شامل چهار بخش است؛ بخش اول، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ و بخش دوم منابع بندی تبصره ۱ برای تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران است.
بخش سوم، بار مالی خرید تضمینی گندم و خرید برق که در واقع یارانه پرداختی دولت به این دو کالا بوده است و بخشی از آن از طریق استقراض شرکتهای دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تامین میشود. بخش چهارم نیز به تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کسری بودجه تورم نسبت به پیش بینی عملکرد هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صندوق توسعه ملی بیش برآوردی منابع خرید تضمینی گندم لایحه بودجه سال بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل تراز عملیاتی فروش اموال پیش بینی شده رشد نقدینگی بودجه عمومی منابع عمومی سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ناترازی ها عمومی دولت سال آینده یارانه ها تبصره ۱۴ هزینه ای بنگاه ها شرکت ها ۹ ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۲۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین میشود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان میدهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی میشود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان میدهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث میشود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل میشود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت میشود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران